لا يحتاج المغامر إلى كتالوج أو دليل إرشادي يعلمه كيف يخوض مغامرته، لكن المؤكد أن المغامرين يحتاجون إلى تجربة أحدهم كي يبدأوا رحلة المغامرة. فالمهم هي البداية فقط البداية.
الجميع يبحث عن الألماسة لكن هناك فرقا بين من يراهن على الحظ ومن يراهن على الفرصة. وهناك فرق بين من يرى المغامرة هروبا «من» ومن يراها هروبا «إلى».
إلى فترة قريبة كانت إدارات التعليم ووزارة التعليم في المملكة تعاني الأمرين نتيجة مقاومة المعلمين والمعلمات لفكرة تعيينهم خارج مدنهم وقراهم التي نشأوا أو درسوا بها لأسباب بعضها مفهوم، ناهيك عما تكابده العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية نتيجة ويتساوى بهذه المشكلة الشباب والكبار بالسن، النساء والرجال خاصة أن هناك أسبابا شتى تحتم تنقل الموظفين بسبب طبيعة عملهم أو لأسباب وظيفية تتعلق بالترقيات وغيرها.
مؤخرا بدأنا نلحظ بعض السعوديين والسعوديات الذين يعملون في دبي بأعمالهم الخاصة أو بأعمال غيرهم. كثير من السعوديين والسعوديات لا يفوتون فرصة السؤال عن العمل في دبي.
العمل في دبي «حج وبيع سبح» كما يقال بمعنى سياحة وعمل، غير أن حمى البحث عن العمل في دبي ربما تتفاوت أسبابها حسب من يرغب العمل في دبي.
يقصد دبي ما يقارب 200 جنسية في المواسم السياحية، ويخطط القائمون على السياحة في دبي إلى أن يصل عدد السياح سنة 2020 إلى 20 مليون زائر بمردود يصل إلى 300 مليار دولار، وهذا ما يجعل دبي تتجدد دائما في نظر قاصديها أو الذين يتطلعون لزيارتها والعمل بها.
يعد السعوديون والصينيون والروس من أكثر زوار دبي فضلا عما يمتلكونه فيها من عقار واستثمارات هناك حسب بعض الإحصاءات والمصادر. ناهيك عن التجار الذين يستوردون مباشرة من دبي أو يعيدون التصدير. فيما تشير بعض المصادر إلى أن 57 مليار درهم ضختها 149 جنسية في عقارات دبي خلال الأشهر الستة الأولى من 2016 ما يعني أن 26 ألف مستثمر اختاروا دبي وجهة لاستثماراتهم.
من حق كل إنسان أن يختار وجهته السياحية والاستثمارية ومن حقه أن يتملك عقاره حيثما شاء ما عدا الدول التي ينص على منعها النظام. فهذه مصلحته والقرارات قراراته هو المسؤول عنها أولا وأخيرا.
لكني أرى الحكومة مسؤولة عن توفير وتأمين خدمات استشارية لكل من يرغب الاستثمار أو تملك العقار خارج المملكة، وذلك بتحديد مرجعية رسمية تقدم الخدمة الاستشارية المجانية وغير الملزمة.
لست ضد الاستثمار في دبي، ولست من يفتي بذلك، لكنني متأكد أن هناك خيارات أخرى ربما يجهلها الكثير من السعوديين الذين اتخذوا من دبي وجهة لهم لأي سبب من الأسباب.
من مصلحة المواطن والوطن المشاركة في قرارات كهذه في هذا الوقت بالذات، لأن هناك الكثير مما يجهله المواطن، حتى لو كان هناك الكثير مما يعلمه ويعرفه خاصة في ظل التطورات والتقلبات التي تشهدها المنطقة. لنا في تركيا خير مثل، فيقصدها سياح سعوديون كثر ويتملك بها مواطنون كثر، خلال أيام أصبحت منطقة ساخنة تشهد الكثير من علامات الاستفهام حول استقرارها القصير والمتوسط والبعيد المدى. فلا بد أن يكون هناك مرجعية حكومية استشارية لكل الراغبين بالاستثمار أو بالتملك العقاري خارج المملكة. يناط بها تقديم هذه الخدمة غير الملزمة وربما تسهم فيما بعد بأدوار أخرى تمليها الحاجة أو المرحلة. أنا هنا أتحدث عن شرائح معينة من المستثمرين ولا أتحدث عن كبار المستثمرين والعقاريين الذين لديهم دراساتهم وخبراؤهم الذين يقومون بكل ذلك.