فهد الخالدي
الرعاية التي توليها الدولة للمواطنين رجالاً ونساءً لا يمكن لمنصف أن يتجاهلها لأنها واضحة للعيان في جميع المجالات.

وتلقى المرأة في المملكة عناية خاصة منذ أن انطلقت مسيرة تعليم البنات في المملكة متأخرة بعض الشيء عن تعليم البنين النظامي الذي بدأ قبل ذلك بما يناهز عقدين من الزمان.

وقد استطاعت المرأة السعودية أن تتعدى المراحل وتسرع الخطى في طريق التعلم والتعليم حتى واكبت شقيقها الرجل، بل تفوقت عليه في بعض المجالات فهي الآن الطبيبة والمعلمة والممرضة والإدارية والأستاذة الجامعية وفي كافة المجالات والتخصصات. كما احتلت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - (30) مقعداً من مقاعد مجلس الشورى أثبتت من خلالها كفاءة ودراية تنافس الأعضاء الرجال الذين سبقوها إلى عضوية المجلس.

كل ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الذي يعطي شؤون المرأة الأولوية خاصةً فيما يتعلق بالتعليم وفرص التوظيف.

وفي هذا السياق جاءت مبادرة وزارة العمل للاستعانة بدور الخبرة العالمية بحثاً عن أفضل السبل الممكنة التي تكفل توفير الفرص للمرأة وتمكنها ممثلة بكلية كيندي العالمية التي تهدف إلى مضاعفة فرص العمل للمرأة. وقد أوضحت في تصريح أدلت به مستشارة وزير العمل السعودي (مها طيبة) لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مؤخراً أن الوزارة تخطط لزيادة فرص العمل المتاحة للمرأة إلى الضعف خلال السنوات المقبلة من خلال إنشاء دور رعاية للأطفال إلى جوار مقرات العمل، وزيادة الوظائف المتاحة للمرأة في مجالات الصحة والمعلوماتية والتكنولوجيا، التي أكدت في تصريحها كذلك أن التحدي الرئيس حالياً هو إتاحة العديد من الخيارات للمرأة في مجال العمل.

أما عضو الوفد الأمريكي - الذي أوكلت إليه مدرسة كيندي المهمة وزار المملكة لهذا الغرض وهي أستاذة في جامعة هارفرد العريقة المعروفة - فقد صرحت بأن الوفد يدرس مع الجهات المختصة في المملكة العقبات التي تحول دون حصول المرأة السعودية على المزيد من الوظائف.

يأتي ذلك في الوقت الذي بينت فيه الإحصاءات أنه جرى خلال الفترة الماضية توظيف 680 ألف امرأة يمثلن 11% من النساء المؤهلات لسوق العمل فيما يعمل (4) ملايين من الرجال في القطاعين العام والخاص يمثلون 60% من عدد الرجال في المملكة وفقاً للإحصائيات الرسمية.

أما عضو الوفد الأمريكي ستيفن هرتوج أستاذ السياسة المقارنة فقد أفاد بأن 20% من السعوديات الحاصلات على مؤهلات جامعية لم يحصلن على وظائف.

ووفقاً لنفس المصدر فإن النساء أفضل من الرجال في الأداء، لكن ليس لديهم الخبرة الكافية في آليات سوق العمل.

وإذا كانت هذه المبادرة تجسد اهتمام الدولة بإتاحة فرص العمل للمرأة تحقيقاً لطموحاتها من جهة ورغبة في عدم تعطيل هذه القوى العاملة الكفؤة والاستفادة منها في تنفيذ خطط التنمية وإحلال القوى العاملة الوطنية، فإنها في نفس الوقت توجب على القطاعين العام والخاص العمل ضمن هذا التوجه الذي تقوده وزارة العمل من خلال سعيها للوصول إلى حلول ناجعة بالاعتماد على الدراسات العلمية والإحصائيات الدقيقة من أجل الوصول إلى حلول علمية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

كما أن ذلك كله ينبغي أن يتم ضمن آلية جامعة تشارك فيها كافة الجهات الحكومية ذات الصلة والغرف التجارية وغيرها، لا سيما أن توفير بيئة العمل المناسبة للمرأة والظروف المواتية شرط أساس لتجنب ذهاب الكفاءات الوطنية النسائية وضياع الجهود التي بذلت في تعليمها وإعدادها للمساهمة في بناء الوطن جنباً إلى جنب مع أشقائها الرجال، وهو بالتأكيد ما نسعى إليه جميعاً.